
La رابطة منتجي الطاقة المتجددة (APPA Renovables) وقد أعرب بشكل إيجابي عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه البرلمان الأوروبي لتحقيق الهدف الطموح 35% طاقة متجددة بحلول عام 2030. وقد تمت التصديق على هذا الهدف بنسبة 70% من الأصوات المؤيدة، وهو ما يتجاوز كثيراً نسبة 27% التي اقترحها المجلس الأوروبي في البداية. على الرغم من أن هذا الإعلان يمثل تقدما، إلا أن APPA تأسف لعدم وجود أهداف ملزمة وطنياوترك الأمر في يد كل دولة لوضع السياسات الداخلية لتحقيقها.
ويمثل هذا السياق فرصة لدول مثل إسبانياوعلينا، مع إمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، أن نتبنى التزامات أكثر طموحا وندمجها في إطارنا التشريعي، خاصة في المستقبل قانون تغير المناخ وانتقال الطاقة. تحث APPA على تنفيذ هدف الـ 35٪ أيضًا على المستوى الوطني وتعزيز اللوائح التي تدعم هذا التحول.
رسالة APPA إلى الحكومة الإسبانية

لقد أرسلت APPA رسالة واضحة إلى الحكومة الاسبانيةوحثه على تبني هدف الـ 35% ضمن تشريعاته الخاصة بالطاقة. على الرغم من أن إسبانيا لا تزال تؤيد هدف الـ 27% في منتدى المجلس الأوروبي، يسلط APPA الضوء على الحاجة الملحة لمواءمة الالتزامات الوطنية مع الالتزامات الأوروبية. وهذا من شأنه أن يعزز ريادة إسبانيا في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما أثبتت قطاعات عديدة في البلاد قدرتها على تحقيقه على مر السنين.
ولتحقيق زيادة من 27% الحالية إلى 35% في السنوات الـ 12 المقبلة، سيكون من الضروري الاستفادة من جميع التقنيات المتجددة المتاحة، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والكتلة الحيوية y الوقود الحيوي. ومع ذلك، فإن دعم الوقود الحيوي كان محدودًا بموجب التوجيهات الأوروبية الجديدة التي حددت مشاركتهم بنسبة 5٪، مما يهدد استقرار هذه الصناعة في البلاد.
قطاع الطاقة الكهروضوئية والدعم التشريعي لـ UNEF

La الاتحاد الكهروضوئي الإسباني (UNEF) كما ترحب بقرار البرلمان الأوروبي، مشددة على أنه يمثل دعما قويا لتطوير قطاع الطاقة الكهروضوئية. ويعد هذا الدعم جزءا من توجيه الطاقة المتجددة من حزمة الطاقة النظيفة، مما يسلط الضوء على أهمية مصادر الطاقة المتجددة في اتفاق باريس. وقد أكد UNEF مجددًا أن القدرة التنافسية المتزايدة للطاقة الشمسية تجعل هذا القطاع فاعلًا رئيسيًا في تحول الطاقة في إسبانيا.
هناك انتصار مهم آخر تحتفل به قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة وهو إزالة الحواجز أمامها الاستهلاك الذاتي للطاقة، مثل "ضريبة الشمس" الشهيرة. وقد شكلت هذه الضريبة عائقاً كبيراً أمام المواطنين الراغبين في توليد واستهلاك الكهرباء الخاصة بهم. وتلتزم اللوائح الأوروبية الجديدة بشكل واضح بضمان الحق في الاستهلاك الذاتي، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الإدارية التي سيتم تبسيطها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.
التحديات والنجاحات في قطاع الرياح الإسباني
La جمعية أعمال الرياح (AEE) وقد رحبت بنتيجة التصويت في البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن الأهداف المحددة، على الرغم من أنها ليست ملزمة، توفر فرصة عظيمة لإسبانيا لقيادة الطريق في قطاع طاقة الرياح. مع أكثر من 40.000 ميجاوات من القدرة المركبة ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تولد طاقة الرياح ما يصل إلى 30% من الكهرباء في البلاد.
ومن الناحية الاقتصادية، يساعد قطاع الرياح على تقليل واردات الوقود الأحفوري بأكثر من 18 مليون طن من مكافئ النفط، بالإضافة إلى تجنب انبعاث 47 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، لا يزال القطاع يصر على ذلك الاستقرار التنظيمي أمر ضروري للحفاظ على هذا المسار الإيجابي. وبخلاف ذلك، قد تتعرض الصناعة لقدرتها التنافسية الدولية للخطر بسبب عدم اليقين في السياسات الوطنية.
الوقود الحيوي: قطاع معرض للخطر

أحد الأقسام الأكثر إثارة للجدل في المبادئ التوجيهية الأوروبية الجديدة هي القيود المفروضة على الوقود الحيوي. اعتبارًا من عام 2021، سيتم حظر أنواع معينة من وقود الديزل الحيوي، في حين لن تتجاوز مساهمة الوقود الحيوي التقليدي 5%. وهذا يعرض للخطر بقاء صناعة الوقود الحيوي الوطنيةوالتي لعبت دورًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الطاقة المتجددة في إسبانيا.
علاوة على ذلك، حدد البرلمان الأوروبي هدفاً يتمثل في استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 12% في قطاع النقل، حيث سيظل الوقود الحيوي هو العنصر الرئيسي فيه. ومع ذلك فإن الحد الأقصى المسموح به للوقود الحيوي التقليدي بنسبة 5% يشكل تحدياً كبيراً لهذه الصناعة التي يتعين عليها أن تتكيف بسرعة لمواكبة المتطلبات الجديدة.
سيتعين على إسبانيا، التي تخلفت عن التزاماتها لعام 2020 بسبب الوقف الاختياري لمصادر الطاقة المتجددة، مضاعفة جهودها إذا كانت ترغب في تحقيق هدف 35٪ بحلول عام 2030. وستكون مساهمة الوقود الحيوي ضرورية في هذا الجهد، على الرغم من أن وسيتعين على الصناعة أن توازن بين الاستدامة البيئية وجدواها الاقتصادية.
باختصار، يمثل هدف الوصول إلى 35% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 علامة فارقة في سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي. وقد استقبلتها منظمات مثل APPA وAEE وUNEF بتفاؤل، ولكن أيضًا بوعي بضرورة بذل جهد مشترك، مدعومًا بسياسات واضحة والتزام حازم من جانب الدول الأعضاء، مثل إسبانيا.