في كل مرة أنهم أكثر الإعانات العامة و الحوافز التي تروج ل التنقل المستدام. في حالة أندورا، تمكنت هذه الدولة الصغيرة من وضع نفسها كواحدة من قادة العالم في اعتماد السيارات الكهربائية، وهي خطوة مهمة نحو إزالة الكربون والحد من الانبعاثات الملوثة.
اتبعت إمارة أندورا خطاً متماسكاً في التزامها بالاستدامة، وهو ما ينعكس في اعتماد السيارات الكهربائية. في الواقع يعتبر الدولة الثالثة في العالم التي تمتلك أكبر عدد من السيارات الكهربائية، فقط خلف دول مثل النرويج وهولندا. ويأتي هذا الإنجاز نتيجة لاستراتيجية حكومية تشمل الحوافز الضريبية، والإعانات، والبنية التحتية المتنامية لنقاط الشحن.
الخطة الطموحة لإمارة أندورا
في رؤيته ل زيادة أسطول السيارات الكهربائية، نفذت حكومة أندورا مجموعة شاملة من التدابير التي لا تسعى فقط إلى تعزيزها التنقل الكهربائيةبل وتحويل البلاد أيضًا إلى نموذج للدول الأخرى. ومن بين الإجراءات التي اتخذتها السلطات خصومات تصل إلى 10.000 يورو من خلال شراء السيارات الكهربائية، وهي سياسة تهدف إلى جعل هذه السيارات في متناول الجميع.
وبالمثل، يمكن للمواطنين الذين يقررون شراء سيارة كهربائية الاستمتاع بمزايا أخرى مثل دعم 50% لتركيب نقاط شحن في منازلهم. ويضاف إلى هذا مجانا لأول ساعتين الشحن على الشبكة العامة وبالتالي تخفيض الأسعار، فقط 1,25 يورو كل 15 دقيقة بعد تلك الساعتين الأوليين.
البنية التحتية للشحن: مفتاح التوسع
أحد العوامل المميزة التي سمحت لأندورا بالتميز في مجال التنقل الكهربائي هو النمو القوي لشبكة نقاط الشحن الخاصة بها. حاليا، البلاد لديها أكثر من 35 نقطة شحن موزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الإقليم، مع خطط للتوسع أكثر في الأشهر المقبلة. بالنسبة لدولة صغيرة، يعد هذا الرقم مثيرًا للإعجاب نظرًا لأنه في دول أخرى مثل السويد، تبلغ النسبة نقطة شحن واحدة لكل 40 مركبة، بينما في فرنسا أو النرويج تبلغ نقطة شحن واحدة لكل 100 مركبة.
وبفضل هذه الجهود، تم تطوير بعض نقاط الشحن الأكثر استخدامًا في أندورا لا فيلا وهي تقع في مواقع مركزية مثل Calle de la Unió وغيرها من المواقع الرئيسية حول الحكومة. وفقًا للبيانات المقدمة من FEDA Soluciones، فإن قبول واستخدام نقاط الشحن هذه لقد تجاوزت التوقعات، بمتوسط استخدام 20% لجعلها مربحة.
المزايا الضريبية والمزايا الأخرى لمستخدمي السيارات الكهربائية
بالإضافة إلى الحوافز المباشرة مثل الخصومات على شراء المركبات، نفذت حكومة أندورا سلسلة من المزايا الإضافية لأولئك الذين يختارون خيار النقل المستدام هذا. على سبيل المثال، يُعفى أصحاب السيارات الكهربائية من دفع الرسوم ويحق لهم ذلك مناطق وقوف السيارات الحصرية، بالإضافة إلى القدرة على استخدام مسار الحافلات، مما يسرع السفر بشكل ملحوظ.
تمتد المزايا أيضًا إلى الخطط طويلة المدى للترويج السيادة في مجال الطاقة. ويعد إدراج السيارات الكهربائية جزءا من خطة أوسع تسعى إلى زيادة إنتاج الطاقة المتجددة في البلاد، مع مشاريع للطاقة المتجددة. تركيب الألواح الشمسية وغيرها من مصادر الطاقة النظيفة.
دور المركبات الهجينة في تحول الطاقة
بالإضافة إلى السيارات الكهربائية بالكامل، السيارات الهجينة إنهم يلعبون دورًا حاسمًا في الانتقال نحو التنقل المستدام. على الرغم من أنها ليست بنفس كفاءة السيارات الكهربائية بالكامل، إلا أن السيارات الهجينة مصممة للاستفادة من الكهرباء والبنزين، مما يجعلها خيارًا لأولئك غير المستعدين للقيام بالقفزة الكاملة.
التقدم المثير للاهتمام في هذا المجال هو تطوير الخوارزميات التطورية، والتي تسمح للسيارات الهجينة بالجمع بين استخدام البنزين والكهرباء على النحو الأمثل، مما يزيد من توفير الوقود إلى أقصى حد. يمكن لهذه الخوارزميات الوصول توفير ما يصل إلى 30٪ من الطاقةمما يجعلها حلاً فعالاً على المدى القصير حتى تصبح السيارات الكهربائية بالكامل أكثر انتشارًا.
الإعانات وخطة e-Engega
كانت إحدى الركائز الأساسية لتوسيع التنقل المستدام في أندورا برنامج المنح الإلكترونية Engega. هذه الخطة لديها ميزانية أكثر من يورو 700,000 سنويًا لمساعدة الأفراد والشركات على شراء السيارات الكهربائية أو الهجينة. والهدف هو تشجيع اقتناء مركبات أقل تلويثا من خلال إعانات مالية تصل إلى يورو 6.000 للسيارات الكهربائية النقية وعدة آلاف من اليورو للسيارات الهجينة.
ويقدم هذا البرنامج أيضًا مزايا إضافية مثل دعم بنسبة 50% على تركيب نقاط الشحن للاستخدام الخاص، مما يقلل بشكل كبير من تكاليف اعتماد التقنيات النظيفة.
آفاق المستقبل
تهدف إمارة أندورا إلى مواصلة وضع نفسها كواحدة من أكثر الدول تقدمًا في مجال التنقل الكهربائي. وبحسب التوقعات فإن عدد السيارات الكهربائية المتداولة وسوف تستمر في الزيادة بشكل ملحوظ في السنوات المقبلة. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تمثل السيارات الكهربائية أكثر من 10% من إجمالي الأسطول من السيارات في البلاد.
وقد أظهرت أندورا أنه من خلال الجمع بين الحوافز الضريبية والاستثمار في البنية الأساسية والتخطيط الفعال، فإن الانتقال إلى مستقبل أكثر استدامة ليس ممكنا فحسب، بل إنه قابل للتطبيق إلى حد كبير أيضا. ومن الممكن أن يخدم نجاحها في تنفيذ هذه السياسات كمثال لبلدان أخرى، وخاصة تلك التي لا تزال متخلفة في اعتماد السيارات الكهربائية.
وكان أحد مفاتيح هذا النجاح شراكة القطاعين العام والخاص، مما سمح لكل من الحكومة والشركات الخاصة بالعمل معًا لإنشاء شبكة شحن فعالة ويمكن الوصول إليها. علاوة على ذلك، فإن التزام المواطنين بتخفيض بصمتهم الكربونية قد سهّل اعتماد هذه التقنيات.