أزمة المياه الخطيرة في السعودية: استنزاف طبقات المياه الجوفية والحلول العاجلة

  • تواجه المملكة العربية السعودية استنزافاً مثيراً للقلق لطبقات المياه الجوفية لديها.
  • 88% من المياه تذهب للزراعة، مما يؤدي إلى تفاقم ندرتها.
  • وتظهر تحلية المياه وإعادة تدوير المياه كحلول رئيسية.

المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية ومن المعروف أنها واحدة من الدول الأكثر اعتمادا عليها موارد المياه الجوفية، وهو مورد ينضب بسرعة. في هذا البلد الشاسع الذي تبلغ مساحته أكثر من مليوني كيلومتر مربع، ويعيش فيه أكثر من 30 مليون نسمة، فإن معظم أراضيه صحراوية وقاحلة. وقد تسبب هذا ادارة المياه تكون قضية حاسمة لبقائها على المدى الطويل.

طبقات المياه الجوفية والتي تم استخدامها بشكل مكثف منذ عقود، يمكن أن تؤدي بالبلاد إلى جفاف خطير في السنوات المقبلة. ووفقاً لوزير الزراعة السعودي السابق، فإن الممارسات الزراعية غير المستدامة تستنزف هذه الاحتياطيات، مما يشكل خطراً كبيراً على مستقبل إمدادات المياه في جميع أنحاء البلاد.

إنذار مبكر

وفي السنوات الأخيرة، أصدر نائب وزير الزراعة السعودي تحذيراً بشأن كارثة أزمة يمكن أن تلوح في الأفق إذا لم تغير المملكة العربية السعودية نهجها في استخدام المياه. وعلى حد تعبير هذا الخبير: “تخاطر المملكة العربية السعودية بالتعرض لكارثة إذا لم تتغير الممارسات الزراعية. "من الضروري الحفاظ على المياه الجوفية." وقد أدت هذه الدعوة إلى الاهتمام إلى مناقشات متعددة حول إدارة الموارد المائية في البلاد.

أحد الأسباب الرئيسية لاستنزاف احتياطيات تحت الأرض إنها طبيعة التنمية الزراعية في المملكة العربية السعودية التي لا تتكيف مع مناخها أو توفر المياه فيها. هذا البلد، مع أقل من 60 ملم من الأمطار سنويا، لديه موارد المياه العذبة محدودة بشكل لا يصدق، وفي معظمها، غير قابلة للتجديد.

الزراعة وهدر الموارد المائية

وقد شجعت الحكومة السعودية زراعة القمح وأشجار الزيتون والنخيل منذ الثمانينات مما أدى إلى استخدامها لا يطاق من الموارد المائية. وتتطلب هذه الأنواع من المحاصيل كميات كبيرة من المياه الجوفية، مما أدى إلى تسريع استنزاف طبقات المياه الجوفية في البلاد. على الرغم من انه منعت الحكومة زراعة القمح تجارياً بسبب استنزاف احتياطيات المياه، تواصل البلاد استخدام هذه الأراضي للإنتاج علف الماشيةوالتي لا تزال تساهم في مشكلة هدر المياه.

عامل مهم هو أن غالبية المياه الجوفية في البلاد يتم استخدامه للزراعة، ويمثل حولها 88% استهلاك المياه في المملكة العربية السعودية ولا تزال تستخدم أساليب الري غير الفعالة، مثل الري بالفيضانات. ويؤكد الخبراء أن الري ينبغي أن يكون تقطروهو النظام الذي يمكن أن يقلل بشكل كبير من استهلاك المياه.

أحد أكبر القرارات التي ساهمت في هذه الأزمة كان إدخال زراعة القمح على نطاق واسع خلال العام 1983. وعلى الرغم من تحقيق زيادة في إنتاج الغذاء في ذلك الوقت، إلا أن هذه السياسة لم تأخذ في الاعتبار التكلفة طويلة المدى من حيث التكلفة استنزاف طبقة المياه الجوفية. واليوم، مع تضاؤل ​​احتياطيات المياه بسرعة، هناك مساحات من الأراضي مخصصة لمحاصيل العلف التي من شأنها أن تكون أكثر فائدة لزراعة الغذاء للسكان البشر.

حالة حرجة: الإجهاد المائي

من حيث استهلاك المياهتواجه المملكة العربية السعودية حالة إجهاد مائي. مع أقل من 500 متر مكعب من المياه المتجددة المتاحة للفرد سنويا، ويستهلك سكان المملكة ما متوسطه 5.100 لتر من المياه للشخص الواحد يوميا. وهذا المستوى المرتفع من الاستهلاك يتجاوز بكثير متوسط ​​دول الاتحاد الأوروبي.

المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول التي تستهلك أ 40% من مواردها المائية الطبيعية كل عام، وتعتمد بعض المناطق بشكل كامل على المياه الجوفية، مما يعني أنها تستنزف احتياطيات المياه المتوفرة بشكل كامل. ويقدر الخبراء أن مستوى ندرة المياه سيؤثر بشكل متزايد على الحياة اليومية للسكان ما لم يتم تنفيذ تغييرات كبيرة في إدارة هذا المورد الحيوي.

دور تحلية المياه وإعادة تدوير المياه

في مواجهة حالة نقص من الماء، تحلية المياه وقد برز كحل رئيسي في المملكة العربية السعودية. البلاد لديها أكثر من 30 محطة تحلية على طول ساحلها، مما يتيح لأغلب مدنها الكبرى، بما فيها الرياض وجدة، الحصول على مياه الشرب من مياه البحر. مما جعل المملكة العربية السعودية المنتج الرئيسي للمياه المحلاة في العالم.

ومع ذلك، على الرغم من أن تحلية المياه قد وفرت حلاً مؤقتًا، إلا أنها تنطوي أيضًا على تكاليف عالية، اقتصاديًا وعسكريًا بيئي. وتتطلب هذه العملية كميات هائلة من الطاقة وتولد نفايات تؤثر على النظم البيئية البحرية، وخاصة في المحيطات الخليج الفارسي. علاوة على ذلك، فهو لا يحل مشكلة ارتفاع الطلب على المياه في البلاد.

ومن ناحية أخرى، بدأت المملكة العربية السعودية في التنفيذ إعادة تدوير المياه. وفي السنوات الأخيرة، زاد حجم مياه الصرف الصحي المعالجة والمعاد استخدامها، بهدف أن يحل هذا المورد محل استخدام مياه الشرب في الزراعة والقطاعات الصناعية الأخرى. وعلى الرغم من أن هذه الجهود تعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن إعادة التدوير لا تمثل سوى جزء صغير من إجمالي استهلاك المياه في البلاد.

المشاكل الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالمياه

كما كان لأزمة المياه آثار كبيرة على المجال الاجتماعي والاقتصادي في المملكة العربية السعودية. وعلى المستوى الزراعي أدت ندرة المياه إلى انخفاض الإنتاجيةمما أثر على الأمن الغذائي. علاوة على ذلك، أدى النمو السكاني السريع في البلاد، إلى جانب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية والزراعية، إلى تفاقم المشكلة.

في المقابل، سعر الماء وقد زاد بشكل كبير، مما أثر على السكان ذوي الدخل المنخفض الذين يجدون صعوبة في الوصول إلى مياه الشرب بأسعار معقولة. ويجري إعادة تقييم سياسات دعم المياه لتشجيع الاستخدام المسؤول للمياه، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به لتحسين الكفاءة في جميع قطاعات البلاد.

El زيادة في الهجرة كما أدى الريف إلى المدن إلى زيادة الضغط على موارد المياه في المناطق الحضرية. تنمو المناطق الحضرية في المملكة العربية السعودية بسرعة، مما يعني زيادة كبيرة في الطلب على مياه الشرب في بلد لا يزال العرض فيه محدودًا.

المبادرات الحكومية ومستقبل المملكة العربية السعودية

وأطلقت الحكومة السعودية سلسلة من المبادرات لمعالجة هذه الأزمة، بما في ذلك رؤية السعودية 2030، خطة طموحة لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على الموارد غير المتجددة، بما في ذلك المياه. ومن بين أمور أخرى، تدرس هذه الخطة تحسين البنية التحتية للمياه وزيادة قدرات إعادة تدوير المياه.

ويجري أيضًا تطوير مشاريع لبناء محطات جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتحسين شبكات التوزيع لتقليل الخسائر. وبالإضافة إلى ذلك، يجري النظر في بذل جهود إضافية لتحسين احتجاز مياه الأمطار وتوسيع المناطق الزراعية من خلال تقنيات أكثر استدامة.

وعلى المدى الطويل، سيكون نجاح هذه المبادرات ضروريًا لضمان قدرة المملكة العربية السعودية على الاستمرار في تلبية احتياجات سكانها من حيث المياه والغذاء، فضلاً عن التخفيف من الآثار البيئية والاجتماعية لندرة المياه.

وتحتاج البلاد إلى توسيع جهود الاستدامة بشكل كبير، سواء في الزراعة أو إدارة الموارد المائية، لمنع تفاقم الوضع. سيكون اعتماد أساليب أكثر كفاءة وتقنيات متقدمة أمرًا بالغ الأهمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للمملكة.


اترك تعليقك

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها ب *

*

*

  1. المسؤول عن البيانات: ميغيل أنخيل جاتون
  2. الغرض من البيانات: التحكم في الرسائل الاقتحامية ، وإدارة التعليقات.
  3. الشرعية: موافقتك
  4. توصيل البيانات: لن يتم إرسال البيانات إلى أطراف ثالثة إلا بموجب التزام قانوني.
  5. تخزين البيانات: قاعدة البيانات التي تستضيفها شركة Occentus Networks (الاتحاد الأوروبي)
  6. الحقوق: يمكنك في أي وقت تقييد معلوماتك واستعادتها وحذفها.